إحاطة الخطيئة بصاحبها هو أن يعمل المكلف السيئة متعمداً لفعلها، عالماً بقبحها وأن الله تعالى قد نهى عنها، ثم لم يتخلص من تلك المعصية بالتوبة والاستغفار حتى مات على ذلك، فهذا هو معنى إحاطة الخطيئة، وخلاصة ذلك: أن تستولي المعصية على صاحبها إلى أن يموت.
ولا طريق إلى التخلص من ذلك إلا بالتوبة، فإذا لم يتب صاحب المعصية إلى أن يموت فإن معصيته محيطة به ومستولية عليه، والذي يتوب قبل الموت من خطيئته، ويستغفر الله تعالى، ثم يموت، فإن معصيته غير محيطة به، ولا مستولية عليه.
8-الأحاديث التي رويت في الخروج من النار أحاديث آحادية، ولا تفيد إن صحت إلا الظن، والمطلوب هنا العلم، فلا تقبل، ومع ذلك فهي...
إحاطة الخطيئة بصاحبها هو أن يعمل المكلف السيئة متعمداً لفعلها، عالماً بقبحها وأن الله تعالى قد نهى عنها، ثم لم يتخلص من تلك المعصية بالتوبة والاستغفار حتى مات على ذلك، فهذا هو معنى إحاطة الخطيئة، وخلاصة ذلك: أن تستولي المعصية على صاحبها إلى أن يموت.
ولا طريق إلى التخلص من ذلك إلا بالتوبة، فإذا لم يتب صاحب المعصية إلى أن يموت فإن معصيته محيطة به ومستولية عليه، والذي يتوب قبل الموت من خطيئته، ويستغفر الله تعالى، ثم يموت، فإن معصيته غير محيطة به، ولا مستولية عليه.
8-الأحاديث التي رويت في الخروج من النار أحاديث آحادية، ولا تفيد إن صحت إلا الظن، والمطلوب هنا العلم، فلا تقبل، ومع ذلك فهي معارضة لصرائح القرآن ونصوصه.
وبعد، فلا يستطيع أهل السنة والجماعة تصحيح تلك الأحاديث، وغاية ما يقولون في التدليل على صحتها: رواه مسلم أو البخاري أو فلان أو فلان، وصححه فلان أو فلان.
فإذا قالوا ذلك فإنا نقول: تصحيح البخاري أو مسلم أو أبي داود أو غيرهم للحديث ليس دليلاً على صحته، بل إنما ذلك دعوى محتاجة إلى بينة.
وليس هناك دليل يبين أن قول أحد من أولئك حجة يلزم العمل بها، وإنما أصطلح أهل السنة والجماعة على اعتبار أقوال أولئك الأئمة دليلاً وحجة يجب اتباعها، وليس اصطلاحهم على ذلك مما يعتبر حجة ودليلاً في الإسلام. فالأدلة الشرعية هي كما عرفت: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، واصطلاح أهل السنة ليس واحداً من تلك الأدلة، فلا يجوز الاعتماد عليه ولا الالتفات إليه، بل الواجب إنكاره؛ لأنه من المنكرات المبتدعة التي لم يأذن بها الله تعالى